جريدة الحلم العربي
أكد رجل الاعمال مصطفى السعيد شحاته عضو الهليا العليا بحزب الوفد , انه ليس الهدف هو إرضاء المؤيدين أو المعارضين وإنما الهدف هو المصلحه العامة .
فقد وصلنا الي المحطه الأخيره وموافقة مجلس النواب علي التعديلات ولكن حتي نصل الي الهدف المرجو وتحقيق هذه المصلحه لابد وان تفي الحكومه بوعدها ان لا تترك مواطن بلا مأوي وتوفير البدائل قبل انتهاء مدة الاخلاء , ولابد من النزاهة لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة المقررة.
لان معظم المستأجرين التابعين للإيجار القديم هم أهالينا من أصحاب المعاشات والأسر المطحونة التي ليس لديها بدائل أخري وإنما القله هم المتنطعين علي سابق العهد والمنتفعين بدون وجه حق
فهل تستطيع الحكومه الموازنه بين من ينتفع من السابق والمتضرر من الحالي دون خسائر؟ وهل المده المحددة كافية لتحقيق ذلك ؟؟
فإن لم يحدث التوازن بين حقوق الملكيه وحق الساكن والعداله الإجتماعيه لن نصل إلي السلام والعداله .
ولن يحدث ذلك دون دراسة وافيه واستعداد كافي من الحكومه حتي نستطيع تحديد وجود المصلحه العامه من عدمها
وهو ما نتشكك به الآن .
فليست المسأله تستيف أوراق وحسب وإنما هي حياة شعب فحتي تطاع أؤمر بما يستطاع بتوفير البدائل التي تحقق الحياه الكريمه التي نسعي لها جميعا منذ سنوات
فالكلمات الرنانه لا تحقق العداله ولكن تنفيذها علي أرض الواقع هو الدليل عليها
